اقتلاع البشير.. والمعارضة: لا يكفي

أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اقتلاع نظام البشير والتحفظ على رأسه واعتقال الرئيس في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين لإدارة البلاد مع تعطيل العمل بالدستور، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر. وقرر حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وحكام الولايات ومجالسها التشريعية. وأكد البيان الذي تلاه أمس (الخميس) إغلاق الأجواء لمدة 24 ساعة، والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر. وأكد تأمين المؤسسات الحيوية والمرافق الحيوية والخدمات بكل أنواعها. وأكد إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وتهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد. وقال إن اللجنة الأمنية العليا التي تدير الأزمة تتابع منذ فترة ما يجري في البلاد من سوء إدارة وفساد وانعدم الأمل في تساوي الفرص بين أبناء الشعب الواحد.ولفت إلى أن الشباب خرج في مظاهرات سلمية منذ 19 ديسمبر حتى الآن، في حين واصل النظام إصراره على المعالجة الأمنية، مقدما الاعتذار على سقوط الضحايا، ومشددا على إدارة الأزمة بكل كفاءة ومهنية. وقال عوف: «لقد تابعتم المظاهرات قرب مقر القيادة العامة للجيش، وتمسك النظام بالمعالجة الأمنية التي كانت تنذر بخسائر لا يعلم مداها إلا الله».واتهم النظام بسوء الإدارة وفساد النظم وغياب العدل والوعود الكاذبة والإصرار علي المعالجة الأمنية دون غيرها.

وكان التلفزيون السوداني قد أعلن صباح أمس أن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما، إلا أن البيان تأخر أكثر من 6 ساعات بينما انتشرت قوات أمنية في أنحاء الخرطوم. وتحدثت مصادر عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبت ضم جميع الموجات.

وأغرقت الاحتجاجات التي اندلعت منذ ديسمبر الماضي، السودان في أسوأ أزمة له منذ سنوات. واكتسبت الاحتجاجات التي بدأت ضد الأزمة المعيشية ثم انتقلت إلى المطالبة بتنحي البشير، زخما الأسبوع الماضي بعد استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي تولى السلطة لمدة 20 عاما، ردا على أسابيع من الاحتجاجات المماثلة.